عربستان: درحال کار بر روی فرمول گفت‌وگو با دمشق هستیم
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۶۰۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در گفت‌وگو با شبکه سعودی العربیه با اشاره به موضع کشورش در قبال پرونده سوریه، از وجود یک تلاش عربی برای پایه ریزی یک گفت‌وگوی اجتناب ناپذیر با دمشق خبر داد.
بن فرحان در این باره گفت: ما باید رویکرد جدیدی در سوریه بیابیم و این امر ناگزیر مستلزم گفت‌وگو با دولت این کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: عربستان سعودی و کشورهای عربی با مشورت شرکای بین‌المللی خود در حال کار بر روی فرمول‌های مناسب برای این گفت‌وگو هستند.
وزیر خارجه عربستان در ادامه تاکید کرد: ما باید راهی برای غلبه بر چالش‌های ناشی از وضعیت موجود در مورد پناهندگان و وضعیت انسانی در داخل سوریه بیابیم.
با آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ دولت عربستان و شماری دیگری از کشورهای عربی در صف حامیان اصلی گروه‌های تروریستِ مخالف دولت دمشق قرار گرفتند و با بستن سفارتخانه‌هایشان روابط خود را با دمشق قطع کردند.
وزیر خارجه عربستان اخیرا در کنفرانس امنیتی مونیخ از چرخش مواضع سیاسی کشورش در قبال سوریه سخن گفت و به شکست برای براندازی آن پس از سال‌ها تلاش و قانونی بودن دولت «بشار اسد» اذعان کرد.
«فیصل بن فرحان آل سعود» وزیر امور خارجه عربستان در این سخنان تصریح کرد که جهان عرب به این اجماع رسیده است که منزوی کردن سوریه هیچ فایده‌ای ندارد.
فیصل بن فرحان آل سعود در این سخنان خواستار گفتگو با دولت دمشق شد تا حداقل به مسائل انسانی از جمله بازگشت آوارگان سوری رسیدگی شود.
به اعتقاد ناظران سیاسی، این سخنان که «فیصل بن فرحان آل سعود» روز شنبه در مجمع امنیتی مونیخ بیان کرد، نشان دهنده تغییر در سیاست اتخاذ شده ریاض نسبت به جنگ داخلی سوریه که در سال‌های اولیه آن یعنی در سال ۲۰۱۱ زمانی که کشورهای عربی از گروه‌های تروریستی علیه دولت سوریه حمایت کردند، است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ایران و سوریه ایران و عربستان خبر ویژه خارجه عربستان فیصل بن فرحان گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۶۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است